فارس: با تصويب نمايندگان مجلس اجراي آزمايشي قانون مجازات ‌اسلامي مصوب 1370 و اصلاحيه‌هاي اوليه آن به مدت يك سال ديگر تمديد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس كليات و جزئيات لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوبه 1370 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را بررسي و آن را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 152 رأي موافق، 13 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر كليات اين لايحه را تصويب كردند.
نمايندگان سپس در ادامه به بررسي جزئيات اين لايحه پرداختند و پيشنهاد موسي قرباني عضو هيئت رئيسه مجلس را با 130 رأي موافق 7 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع به تصويب رساندند.
بر اساس ماده واحده اين لايحه كه به تصويب نمايندگان رسيد، اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و اصلاحيه بعدي آن به مدت يك سال تمديد شد.
بر اين اساس اين قانون از تاريخ تصويب، لازم‌الاجرا مي‌باشد و قوه قضائيه نيز موظف است لايحه مجازات اسلامي را حداكثر ظرف سه ماه آينده از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.
غلامحسين الهام وزير دادگستري در دفاع از اين لايحه دوفوريتي گفت: اين قانون در چند مرحله در كميسيون حقوق و قضايي مجلس تصويب شده و در شوراي نگهبان در مورد مواد آنها بحث و بررسي‌هاي زيادي صورت گرفته كه مورد تاييد قرار گرفته است.
وي افزود: مواد ديگري از اين قانون نيز در صحن علني مجلس تصويب شده است مثل مواد مربوط به آزادي مشروط ، سوابق كيفري و.
..
الهام هر گونه تأخير و خلاء در تصويب اين قانون را به ضرر مردم دانست و اظهار داشت: تاخير در تمديد اين قانون دادگاه‌ها و مردم را با مشكل مواجه مي‌كند.
وي افزود: ماهيت اين قانون جايي براي مناقشه ندارد و برخي مواد در جهت اصلاح و نيازهاي قضايي كشور است.
وزير دادگستري از نمايندگان خواست تا به اصل اين لايحه رأي دهند تا هم مشكل دادگاه‌ها حل شود و هم مشكل مردم تا بتوانيم امنيت قضايي در كشور را تقويت كنيم.